شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء على هامش أعمال الندوة النقابية حول واقع القطاع العام وآفاقه التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام بالحمامات أن الاتحاد يرفض التفريط في ما تبقى من المؤسسات العمومية مؤكدا أن النهوض بهذه المؤسسات لا يتم ببيعها كليا أو جزئيا بل ببحث حلول ناجعة للنهوض بها.

وأكد العباسي  في كلمة بالمناسبة  أن إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعانى من صعوبات مسالة قد تحتاج إلى قرارات موجعة يجب تحملها وتتطلب من العاملين فيها تحسين الأداء والرفع من المردودية حتى لا تسقط هذه المؤسسات في قبضة ما أسماه   غول القطاع الخاص المتوحش الذي يترصدها.

وحذر من مخططات  التفكيك التدريجي  التي يتم اعتمادها في عديد المؤسسات العمومية على غرار تونس الجوية  وتجربة نقل الفسفاط بالنسبة لشركة فسفاط قفصة  وتجربة التفويت في جزء من شركة اتصالات تونس  بالإضافة إلى التلويح بتصدير   الخردة  بقايا المواد الحديدية  التي تشكل المادة الأولية لشركة الفولاذ وغيرها من الشركات.

واعتبر أن هذا التمشي الذي يقوم على التخلي التدريجي عن أنشطة المؤسسات العمومية لا هدف له إلا الوصول إلى التفريط  في المؤسسات الرابحة أو التي يمكن أن تكون رابحة لفائدة القطاع الخاص.

وقال ان الاتحاد لن يقبل بشراكة يكون الهدف الأساسي منها الهيمنة الجزئية أو الكلية للقطاع الخاص على حساب القطاع العام الذي قال انه يشكل  العمود الفقري للدولة وأساس التوازن في المجتمع.

وبالنسبة للعباسي  فان مسالة الشراكة بين القطاعين ليست حتمية والاتحاد لا يرفضها في المطلق بل انه متمسك بضرورة توضيح هذه العملية وتدقيق أبعادها والنتائج المرجوة منها  مبرزا أن هذه الشراكة قادرة على تحقيق نتائج ايجابية إذا ما كان الهدف منها معاضدة القطاع العام والاستثمار في مجالات رافدة لمجالات تدخله.

ودعا  بالمناسبة  إلى انجاز تقييم موضوعي لكل عمليات التفويت في المؤسسات العمومية لفائدة القطاع الخاص وما حققته من نتائج  مؤكدا على العمل في اتجاه التكامل وإقامة شراكات بين مؤسسات القطاع العام.